مبانی حقوقی حاکم بر تملک اموال غیر منقول توسط دستگاههای دولتی

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص به نفع عموم ونیازهای عمومی در ازای پرداخت بهای عادلانه وغرامت به اشخاص خصوصی اقدام نمایند ازطرفی مالکیت از قدیمی ترین و طبیعی ترین حقوق بشر محسوب می شودو مورد احترام وتکریم نوع انسان وگردانندگان اجتماع ودولتهاست و به همین سبب قانون گذاران همواره اهتمام وسعی کرده اند تا به انحاء مختلف من جمله با وضع مقررات این حق را مورد حمایت قراردهند وازاین رهگذر موجبات تثبیت واستقرار حق مالکیت اشخاص و تنظیم وتنسیق معاملات مربوطه را فراهم آورند اختیار سلب مالکیت از افراد برای اولیت بار در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده واین امیتیاز به یکی از حقوق بنیادین اشخاص خصوصی یعنی مالکیت خصوص اموال غیر منقول خدشه وارد نموده است هدف این پایان نامه بررسی ارتباط میان این دو موضوع است وبراساس یافته ها تملک و سلب مالکیت در صورتی قابل توجیه است که دولتبه تملک اموال غیر منقول واقعا"نیاز داشته باشد یعنی منگامی که عام المنفعه بودن سلب مالکیت واقعا" نیاز ملی مردم باشد را ارضانماید. با توجه به مطالب مطرح شده مالکیت به لحاظ تکامل وپیشرفت کارکردها ی دولت واحتیاجات عمومی دچار وحدودیتهای عدیده ای شده است ودیگر نمی توان حق مالکیت را بصورت مطلق برای اشخاص فرض نمود با توجه به اینکه در کنار مالکیت خصوصی مالکیت دولتی وعمومی نیز بوجود آمده است لذا سلب مالکیت از اموال غیر منقول بایستی براساس قواعد ومقررانی صورتپذیرد که رویه عملی بزای وسعت بخشیدن به سلب مالکیت در جهت منافع اجتماع باشد وعدم رعایت این شرایط وضوابط منجر به ابطال عملیات تملک خواهد شد.